اراك - معصومه ذوالفقارى: اراك شهرى كه پيشينه دور آن را شهرى با شبكه منظم هندسى و ساختمان هاى معمارى و سازه بسيار زيبا و مقاوم شكل داده بود در سال هاى اخير با ساختمان هاى با فاصله بسيار دور از اصول و قواعد معمارى و سازه اى شكل گرفته است. نبود يك طرح جامع قابل اجرا براى ضابطه مند كردن ساخت و سازها و كاهش ناهنجارى فضاهاى شهرى خطر نابودى فرهنگ و هويت ملى را گوشزد مى كند.
ساخت و سازهاى غيرفرهنگى و نابهنجار، شهر اراك را پژمرده و فرتوت نشان مى دهد. شهرى كه جايگاه واقعى خود را با منافع اقتصادى انبوه سازان معاوضه كرده است. معابر و شريان هاى ارتباطى شهر كه خود محصول نياز شهروندان براى مقابله با تبعات منفى مصرف زدگى است جاى خود را به تردد انبوه سازى خودروهاى شخصى در شهر داده كه با شتاب فزاينده امنيت زيست محيطى شهرستان را نابود كرده و موجب اختلالات روحى و روانى شهرنشينان مى شود.همچنين تنگى معابر و رشد نامتوازن عمران شهرى وجود ترافيك سنگين روزانه را به ارمغان آورده كه روز به روز رو به وخامت دارد.
به طور مثال تحقيقات اخير انجام گرفته در مورد آلودگى شهرستان اراك بيانگر اين موضوع است كه خودروها و وسايط نقليه موتورى ۵۲‎/۵ درصد از آلاينده هاى زيست محيطى شهرستان را به خود اختصاص داده اند.
عمده ساخت و سازهاى صورت گرفته، ناقض ارزش ها و حقوق انسانى است و نيازهاى شهروندان در معمارى ها لحاظ نگرديده، حال آنكه معمارى شهرى فقط ساختن فضا نيست بلكه درك منطقى از زيبايى ها و ارزش هاى فرهنگى را نيز در بر مى گيرد.
در كنار موارد فوق مى توان به كمبود امكانات شهرى، سودجويى سازندگان و استاندارد نبودن ساختمان ها اشاره كرد كه اگر امروز با آنها برخورد نشود در آينده شاهد مسائل بى شمارى خواهيم بود.
مهندس مختارى مديركل سازمان مسكن و شهرسازى استان مركزى در اين باره مى گويد: طرح تفصيلى شهر اراك در سال گذشته تصويب و در اسفند ماه ۸۳ براى اجرا ابلاغ شده است.
وى با اشاره به اينكه با اجراى اين طرح تا ۸۰ درصد نابسامانى ها پايان يابد، افزود: استان مركزى اولين استانى است كه مدارك لازم را براى بهره مند شدن از تسهيلات بانك جهانى و برنامه هاى اجرايى ارسال نموده و درحال حاضر منتظر پاسخ لازم براى اجرا مى باشيم.
مهندس مختارى در مورد استاندارد نبودن ساختمان هاى اراك گفت: در حال حاضر هيچ ساختمان قديمى از لحاظ تطبيق با اهداف و ضوابط مجموعه مقررات ملى ساختمان ايران استاندارد نيست. در حالى كه ساختمان هايى كه در يك دهه گذشته توسط شهردارى طراحى و احداث شده داراى كيفيت مطلوب مى باشند.
وى گفت: عمر بناهاى احداثى به علت استفاده از مصالح غيراستاندارد كم دوام، مقاومت پايين و بسيار سنگين و با عمر مفيد جهانى بسيار فاصله دارد.
وى افزود: در حال حاضر در اغلب كارگاه ها استادكار يا كارگر داراى كارت مهارت فنى وجود ندارد. به عنوان مثال جوشكارى كه اساسى ترين مرحله ساخت يك ساختمان با اسكلت فلزى يعنى جوش زدن اتصالات سازه را انجام مى دهدداراى شناسنامه نيست و براى مردم و مهندسان ناشناخته و فاقد مجوز مى باشد. ضمن اينكه هيچ مسؤوليتى در قبال ايمنى ساختمان ندارد. از طرفى تمام اجزاى ساختمان و مصالح به كار رفته اعم از فولاد، بتن، آجر، ماسه، سيمان، گچ و آهك بايد مرغوب و استاندارد باشند در حالى كه اولاً خيلى از مصالح موجود در منطقه استاندارد نبوده و آنهايى كه داراى تأييديه استاندارد مى باشند به علت سودجويى از آنها استفاده نمى شود.
مديركل سازمان مسكن و شهرسازى استان مركزى در ادامه گفت: در طرح جامع و تفصيلى اراك براى بهبود راه هاى شريانى شهر ايجاد چند شبكه زير گذر در داخل و حاشيه شهر و همچنين ايجاد چندين تقاطع غيرهمسطح در نقاط مختلف پيش بينى شده است كه برنامه ريزى براى اجراى آنها توسط مجموعه مديريت شهرى در حال انجام است.
وى افزود: حدود ۱۷۶ هزار نفر از جمعيت شهر اراك در حاشيه شهر سكونت دارند كه حدود ۳۹ درصد جمعيت شهر اراك را به خود اختصاص داده است.
وى گفت: ۱۲ نقطه از محلات شهر اراك داراى مشكلات زيرساخت شهرى و اجتماعى مى باشند كه مطالعه جامع مناطق مذكور در دستور كار قرار دارد و مطمئناً اگر از راهكارهاى علمى براى مقابله با اين پديده استفاده شود ابعاد آن گسترش خواهد يافت.
وى در مورد توان مالى خريد يا اجاره براى هر گروه درآمدى شهرستان اراك گفت: گروه هاى جامعه به سه گروه تقسيم مى شوند. قشر بادرآمد بالا كه اكثراً مسكن آنها از طريق ساخت و سازهاى انفرادى حل مى شود، قشر متوسط جامعه كه اكثر ساخت و سازها براى اين قشر نيز توسط انبوه سازان مسكن و شركت هاى توليد مسكن تأمين مى شود و قشر سوم اقشار كم درآمد و خانواده هاى بى سرپرست مى باشند كه مى بايست كليه برنامه هاى كوتاه مدت جهت ساخت واحدهاى ارزان قيمت اجاره به شرط تمليك براى اين قشر باشد كه مشكل مسكن براى اين قشر اكنون حالت بحرانى دارد و بزودى به حالت انفجار درخواهد آمد.
وى عمر مفيد ساختمان هاى قديم در شهر اراك را بيست سال ذكر كرد و گفت: اخيراً با توجه به نظارت و طراحى و اجرا توسط افراد متخصص اين ميزان به ۴۵ سال رسيده است.
وى خاطرنشان ساخت: متأسفانه بيشتر افرادى كه وارد بازار مسكن شده اند افرادى سودجو بوده كه فقط براى منافع شخصى ساخت و ساز مى نمايند. تا ماه هاى گذشته حتى اين افراد به عنوان مجرى فعاليت داشته و همواره مشكلاتى فراروى اين افراد و سازمان نظام مهندسى وجود داشت. در حال حاضر عدم رعايت قوانين ملى ساختمان براى منفعت بيشتر تضاد شديدى را بين اين افراد و سازمان به وجود آورده است. در عين حال با توجه به استفاده از تمامى يارانه ها و تسهيلات بانكى و مصالح دولتى به عنوان انبوه ساز هيچ كنترلى بر روى قيمت فروش وجود ندارد.
محصولى رئيس شوراى شهر اراك نيز در مورد وضعيت نابسامان ميادين اين شهرستان گفت: تنديس هايى كه در ميادين اين شهر نصب شده قابل قبول نيستند به همين دليل بررسى هايى در دست انجام است كه اين تنديس ها تغيير يابد. وى گفت: ۷۰ درصد املاك شهر اراك كه در حاشيه است قولنامه اى است و در قسمت هايى از شهر كه داراى بافت فرسوده مى باشند قرار دارد.
وى افزود: البته در چند سال اخير كار ساخت ساختمان ها بعد از دريافت پروانه ساخت و با هماهنگى و نظارت مهندسين نظام مهندسى شروع شده و ساخت و ساز ساختمان هاى جديد با استحكام بنا و مصالح ساختمانى خوب و برابر استانداردهاى روز انجام مى شود.
وى با ذكر اينكه ساخت و سازهاى غيرمجاز بحث عرضه و تقاضا است، گفت: با توجه به اينكه اراك شاهراه چند استان است و افراد جوياى كار در اين شهرستان زياد هستند و همه به دنبال سرپناه مى باشند سازمان هاى مسكن و شهرسازى و فرماندارى بايستى از ايجاد ساخت و سازهاى غيرمجاز جلوگيرى نمايند در غير اين صورت نابسامانى هاى اين شهرستان اصلاح نخواهد شد.
وى گفت: از ديگر مشكلاتى كه به نابسامانى شهر اراك كمك مى كند اضافه شدن روزافزون وسايل نقليه در سطح اين شهرستان مى باشد، در حالى كه خيابان هاى اراك نمى تواند اين همه وسيله را در خود جا دهد.
وى گفت: اخيراً شوراى شهر مصوبه اى گذاشته كه به سه نقطه شهر اراك كه در بافت قديمى اين شهر وجود دارند وام هاى بدون بهره داده شود تا با نوسازى و بازسازى بافت قديمى مشكل امنيت مكان هاى فوق كه در اثر فرسوده بودن و نداشتن معابر و نبود استانداردهاى لازم محله اى و نداشتن فضاى سبز و ايجاد ساختمان هاى مردم در ارتفاع مى باشند حل شود.
به هر حال وجود يك نظام كارآمد در كنار توسعه فضاهاى شهرى براى اعمال مقررات ملى ساختمان و ارتقاى كيفيت و كنترل نمودن نحوه اجراى ساختمان موجبات اطمينان از ايمنى و آسايش بهره برداران از ساختمان و شهروندان را فراهم مى آورد كه براى رسيدن به هدف هاى مطلوب مى بايست قدم هاى مؤثرترى برداشته شود.